بنیاد حقوقی متین

به گزارش پایگاه حقوقی قانون، به زبان ساده، نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، از قبيل مسكن، لباس، غذا، اثاث منزل، هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم و در صورت عادت يا احتياج زن به واسطه نقصان يا مرض. شوهر نيز مكلف است اين نيازها را برآورده نمايد، زيرا كه در عقد نكاح دايم يكي از وظايف شوهر پرداخت نفقه زن مي باشد و به هيچ وجه نمي تواند از انجام اين وظيفه شانه خالي كند. ولي در ازدواج منقطع (موقت) شوهر ملزم به پرداخت نفقه نيست، ولي اگر خودش در عقد نكاح موقت اين شرط را قبول نمايد، بايد آن را بپردازد. اما قانونگذار براي آنكه زن بتواند از اين حق خود استفاده كند، شروطي را قرار داده است؛ از آن جمله تمكين زن مي باشد. در اصطلاح حقوقي، تمكين عبارت است از برآوردن نيازهاي شوهر و اجابت خواسته هاي مشروع وي. از مصاديق تمكين مي توان به حسن معاشرت زن با شوهر و اقامت در اقامتگاه شوهر يا محلي كه شوهر مشخص مي كند در كنار وظايف ديگر زن اشاره كرد كه بر اين اساس تمكين به دو نوع تمكين خاص و تمكين عام تقسيم مي شود كه آنچه ذكر شد، از مصاديق تمكين عام هستند و تمكين زن براي انجام وظايف زناشويي را تمكين خاص مي گويند. و اگر زن بدون دليل موجه و موافقت شوهر خانه وي را ترك كند و حتي اگر در خانه پدر خود اقامت كند، مرد مي تواند از دادن نفقه امتناع ورزد. در اصطلاح حقوقي و فقهي، زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري نمايد ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده مي شود. شوهر نيز علاوه بر اينكه مجاز است نفقه وي را پرداخت نكند، مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق و ازدواج مجدد نمايد. اما قانونگذار به صورت آمرانه و بدون توجه به وضعيت زن اين حكم را صادر نكرده است و شرايطي را ذكر كرده كه درصورت وجود اين شرايط، زن مي تواند خانه شوهر را ترك كند و حق نفقه وي از بين نرود. به موجب قانون، در صورتي كه ادامه حضور زن در اقامتگاه مشترك وي با شوهر متضمن بيم بدني و مالي يا شرافتي باشد، زن مي تواند از دادگاه درخواست كند به او اجازه دهد در مكان امني زندگي كند. در اين صورت و اثبات اين امر، شوهر مكلف به پرداخت نفقه خواهد بود. يكي ديگر از مواردي كه عدم تمكين محسوب مي شود، سوء رفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شؤون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي است. به بيان ساده تر، زن بايد شغلي را انتخاب كند كه از هر لحاظي برابر با شوون خانوادگي خود و شوهر بوده و مورد تأييد وي باشد. نكته مهم در مورد نفقه اين است كه حتي در صورتي كه زن شخصاً در آمد مستقلي داشته باشد، مرد را ازپرداخت نفقه معاف نمي كند. ٭ ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه دو نوع ضمانت اجرا براي خودداري مرد ازپرداخت نفقه وجود دارد؛ يكي ضمانت اجراي حقوقي و ديگري ضمانت اجراي كيفري مي باشد. در ضمانت اجراي حقوقي، هرگاه به رغم تمكين زن، شوهر از پرداخت نفقه خودداري كند، زن مي تواند با طرح دعواي حقوقي، محكوميت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد، در اين صورت دادگاه حكم به پرداخت نفقه خواهد داد. در اين مورد، بايد افزود كه اگر دادگاه حكم به پرداخت نفقه صادر كند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن اين حق را دارد كه در صورت تمايل تقاضاي طلاق نمايد. در ضمانت اجراي جزايي يا كيفري، علاوه بر ضمانت اجراي حقوقي، از آنجا كه نپرداختن نفقه در قانون ايران، جرم نيز محسوب مي شود؛ زن مي تواند با مراجعه به دادسراي عمومي تعقيب جزايي شوهر را بخواهد. در اين صورت، با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نيز محكوم خواهد شد. امتيازي كه زن در خصوص نفقه نسبت به ساير افراد واجب النفقه دارد اينست كه زن مي تواند نفقه ايام گذشته را نيز مطالبه كند. اين در حالي است كه در مورد فرزندان مشترك الزام به پرداخت نفقه از تاريخ تقديم دادخواست امكان پذير است؛ يعني فرزندان نمي توانند مدعي عدم پرداخت نفقه در گذشته شده و بخواهند نفقه اين مدت را بگيرند. در مواردي نيز زن حتي پس از جدايي از شوهر مي تواند نفقه دريافت كند. هر گاه علت جدايي عدم تمكين يا نشوز زن به دليل ترك خانه نبوده و طلاق رجعي باشد، پرداخت نفقه زن در طول مدت عده بر عهده مرد خواهد بود. به عكس، در طلاق خلع (به دليل كراهت زن از مرد) شوهر از پرداخت نفقه معاف است هر چند زن بايد عده نگاه دارد. در مورد زناني كه شوهرانشان فوت مي نمايند نيز به موجب آخرين اصلاحات قانون در سال 1381، زني كه شوهر وي فوت نموده، در ايام عده وفات مي تواند نفقه خود را مطالبه نمايد. در مواردي كه زن به حكم دادگاه در اقامتگاهي به غير از اقامتگاه شوهر سكونت دارد، تا زمان معين شدن موضوع و صدور حكم مقتضي مرد بايد نفقه زن را بپردازد.