نقش وکلای دادگستری در تشویق سازش و داوری

 

 

اینجا

امتیازات داوری از حیث اجرای رای داور

 

امتیازات داوری از حیث اجرای رای داور

گزارشات

ادامه نوشته

بحثی پیرامون توقیف احتیاطی

تاريخچه

توقيف احتياطي يعني بازداشت متهم در تمام يا قسمتي از مرحله بازپرسي يعني قبل از آنكه به موجب حكم دادگاه محكوم گرديده باشد، يكي از مسائل مهم و بغرنجي است كه پيوسته توجه قانونگذاران - قضات و بخصوص علماي حقوق را به خود جلب نموده است .

بگفته اولپين(1) در حقوق رم سپردن متهم به اشخاص معتبر يا به قضات يكي از شهرهاي مجاور يا به سربازان ، در صورتيكه متهم واجد شخصيت اجتماعي مي بود ، و بالاخره تعهد خود متهم مبني برحضور در جلسه دادرسي كاملاً متداول بوده است .(2)

بعلاوه آزاد ساختن متهم به قيد كفيل نيز نزد روميان شايع بود :

كوزا- كين تيوس(3) در اواخر قرن سوم ميلادي به اتهام قتل مورد تعقيب واقع مي شود.

يكي از قضات دستور توقيف او را صادر مي نمايد تا مردم مطمئن شوند كه قاتل به مجازات عملش خواهد رسيد . براثراعتراض متهم ساير قضات مداخله كرده پيشنهاد نمودند كه متهم با قيد كفيل آزاد گردد . تعيين ميزان وجه الكفاله به عهده سنا واگذار شد كه سرانجام مبلغ آنرا سه هزار «آس» وتعداد كساني را كه مي بايست از متهم كفالت نمايند دو نفر معين كرد .(4)

ادامه نوشته

مرور زمان در تقابل با نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مرور زمان در قوانین ایران به هیچ وجه به صراحت ممنوع اعلام نشده و هیچ قانونی عدم شمول مرور زمان را جزو قوانین امری لحاظ ننموده است چرا که در حقوق داخل نظم عمومی شامل قواعد و سازمانهایی است که غرض از وضع و ایجاد آن حفظ منافع عمومی و تأمین حسن جریان امور عمومی و حفظ خانواده می باشد و اراده افراد نمی تواند آنها را نقض نماید.

ادامه نوشته

دستورالعمل اجرايي ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري ز

منبع:  روزنامه رسمي

شماره و تاریخ:   19170- 2/10/89

آخرین وضعیت:   تصویب شده

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
        وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 21/6/1389 بنا به پيشنهاد شماره 95078/62 مورخ 18/7/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 246990/ت452هـ مورخ 28/12/1387 دستورالعمل اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

ادامه نوشته

چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی در حکم دفاع مشروع می باشد و موجب قصاص نمی باشد

راي هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنين قتلي موجب قصاص نمي باشد و حداكثر مثبت ديه است

جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور موضوع اصراري کيفري رديف88/22 در مورخه 21/2/89 در محل سالن اجتماعات ديوان عالي و با حضور حضرت آيت الله گرکاني رييس ديوان عالي کشور؛ دادستان کل کشور و قضات محترم ديوان برگزار شد و بعد از قرائت گزارش پرونده وايراد نظرات قضات به اتفاق آرا اعتراض وکلاي تجديد نظرخواه وارد تشخيص وبا نقض آن پرونده در اجراي بند ج ماده266قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به نزديکترين دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده راي منقوض در استان کرمانشاه ارجاع گرديد تا با عنايت به استدلال هيات عمومي راي مقتضي صادر نمايد.در بخش اول به گزارش پرونده و اراء صادره در محاکم بدوي تجديد نظر و شعبه ديوان مي پردازيم و در بخش دوم به نظرات قضات و راي هيات عمومي پرداخته خواهد شد.

ادامه نوشته