نرخ خدمات قضایی اصلاحی رئیس قوه قضاییه با متن پیشین آن

 

هزینه های دادرسی در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 با اصلاحات 18 فروردین 1389 روئیس قوه قضاییه


ماده 3 - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید:

 بند 1: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد- از 900 هزار ریال تا 13 میلیون ریال.

زیرنویس:

متن منسوخ: 1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا...

 یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.

 

ادامه نوشته

اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر 1376

 

دانلود قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376

جدول نرخ دیه

 

 

جدول نرخ دیه1389

متن کامل لایحه حمایت خانواده


لايحه حمايت خانواده

باسمه تعالي

شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰
تاريخ۱/۵/۱۳۸۶
جناب آقاي دکتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

لايحه « حمايت خانواده» که بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در مجلس در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هيات وزيران به تصويب رسيده است ، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي گردد.

محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور
با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و با توجه به غيرشرعي اعلام شدن بخشهايي از قوانين مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاءهاي قانوني در اين زمينه و نظر به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زيانبار و مشکلات عديده اي از جمله سردرگمي محاکم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است و با لحاظ برخي کاستي ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبيق آنها با واقعيت روز و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل (۲۱) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق سياست قضا زدايي و براي کاهش يا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاً از قوانين و مقررات کنوني خانواده و در اجراء بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسي؛ لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي شود:

ادامه نوشته

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال ۱۳۸۹

 * متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال ۱۳۸۹


باسمه تعالي
به موجب تصميم شوراي اجرايي اسكودا در جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۹ سوالات آزمون ورودي ۱۳۸۹ كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در سايت اسكودا منتشر شد که برای اطلاع آن رالینک کردیم.
گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)

ادامه نوشته

مجتمع های قضایی

ادامه نوشته

راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف۱۲ قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد موردتاييد است. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است
ادامه نوشته

خبر

» بالاترين معدل قبولي ‌٦٢/١٦ و پايين‌ترين ‌٩٦/١١ در سهميه آزاد
» كارنامه داوطلبان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹
» بررسي طرح ساماندهي و ادغام كانون وكلا و كارشناسان حقوقي قوه قضاييه مشمول ماده ۱۸۷
» ساعات پاياني امروز در سايت سازمان سنجش+خبر تكميلي
» مشروح ايرادات شوراي نگهبان در خصوص لايحه مجازات اسلامي
» ما بنگاه كاريابي نيستيم
» اسامي نفرات برتر آزمون ورودي كارآموزي وكالت
» رئيس قوه قضاييه و ديوان‌عالي كشور مرجع اعمال ماده ۱۸ مي‌شوند
» سوالات وكالت 89 مستند به قوانين بود
» تصويب 270 ماده از لايحه‌ 1000 ماده‌اي تجارت طي يك روزكاري

بررسی تاریخی حقوق مالکیت معنوی

با بررسي تاريخچه حقوق مالكيت فكري ملاحظه مي‌شود كشورهاي توسعه يافته به تناسب برداشتن گام‌هاي موثر در عرصه علم و صنعت به قوانين مرتبط با مالكيت فكري در زمينه‌هاي مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسيت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوري را خدمت شما ارائه مي‌كنيم تا گامي موثر براي اعتلاي توسعه پايدار در كشور باشد.

ادامه نوشته