جدول جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 3/7/1390 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و شهرسازي و به استناد ماده (21) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب1389ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، تصويب نمودند:

جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي (در 171 رديف) به شرح جدول پيوست كه تاييد شده به مهر « دفتر هيئت دولت» است، تعيين مي‌شود.

اين تـصويب‌نامه در تاريخ 21/8/1390 به تأييد مقـام محترم رياسـت جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

ادامه نوشته

رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثنا

   شماره ردیف: 85/52
      رأی شماره: 722ـ 13/10/1390

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

      مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان  عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.

ادامه نوشته

رأی وحدت رویه شماره 719 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تق

د: رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ادامه نوشته