بنیاد حقوقی متین

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان

شماره173270/ت45341هـ

      وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كشور
وزارت امور خارجه ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
      هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1390 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 440076/1 مورخ 21/6/1389 وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و دادگستري و به استناد ماده (21) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ـ مصوب 1388 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان

      فصل اول ـ تعاريف
      ماده1ـ در اين آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
      الف ‌ـ حقوق مصرف‌كننده: حقوقي كه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از  حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف بايد در مورد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا خدمتي را خريداري مي‌كند در معاملات رعايت كنند
      ب ـ انجمن ملي: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در سطح ملي و كشوري
      پ ـ انجمن استان: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در حوزه جغرافيايي استان
      ت ـ انجمن شهرستان: انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در حوزه جغرافيايي شهرستان
      ث ـ مراجع نظارتي: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به ترتيب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن‌ها در سطح شهرستان، استان و ملي (كشور).
      ج ـ قانون: قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ـ مصوب 1388ـ 
      چ ـ انجمن: انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
      ح ـ سازمان حمايت: سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان
      خ ـ مرجع رسيدگي‌كننده: سازمان تعزيرات حكومتي
      د ـ بازرس: بازرسان موضوع مواد (15) و (17) قانون.
      فصل دوم ـ ثبت انجمن‌ها
      ماده2ـ انجمن‌ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعاليت برابر ضوابط اين آيين‌نامه رسميت مي‌يابند.
      تبصره1ـ انجمن‌هاي شهرستان و استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و انجمن ملي در وزارت مذكور (سازمان حمايت) به ثبت مي‌رسند.
      تبصره2ـ سازمان حمايت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، اساسنامه نمونه و نرم‌افزارهاي مورد نياز براي ثبت انجمن‌ها را تهيه و راه‌اندازي نمايد.
      ماده3ـ اعضاي هيئت مديره انجمن مكلفند ظرف بيست روز پس از برگزاري انتخابات هيئت مديره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارايه نمايند.
      ماده4ـ هيئت نظارت بر انتخابات انجمن‌ها، مركب از نمايندگان سازمان حمايت و وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري، موظف است پس از برگزاري انتخابات اعضاي هيئت مديره ظرف يك هفته مدارك زير را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعاليت انجمن (شهرستان، استان و ملي) حسب مورد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يا سازمان حمايت ارسال نمايد:
      الف ـ اساسنامه انجمن
      ب ـ آگهي دعوت از داوطلبان عضويت در هيئت مديره انجمن
      پ ـ اسامي داوطلبان عضويت در هيئت مديره 
      ت ـ اسامي داوطلبان تأييد صلاحيت شده
      ث ـ صورتجلسه برگزاري انتخابات هيئت مديره.
      ماده5 ـ سازمان حمايت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظفند پس از دريافت درخواست ثبت و همچنين مدارك موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه، تعهدنامه‌اي مبني بر عدم فعاليت سياسي، تجاري و انتفاعي و رعايت قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني توسط انجمن را از اعضاي هيئت مديره اخذ نمايند.
      ماده6 ـ سازمان حمايت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حسب مورد با توجه به محدوده فعاليت انجمن، موظفند پس از دريافت مدارك مذكور در ماده (4) اين آيين‌نامه و اخذ تعهدنامه موضوع ماده (5) آيين‌نامه، ظرف بيست روز نسبت به ثبت انجمن و درج مشخصات آن در بانك اطلاعات انجمن اقدام و پروانه فعاليت انجمن را صادر كنند.
 
      تبصره1ـ پروانه فعاليت انجمن شهرستان و استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و انجمن ملي توسط سازمان حمايت صادر خواهد شد.
      تبصره2ـ برگه‌هاي (فرم‌هاي) درج مشخصات انجمن در بانك اطلاعات و همچنين پروانه فعاليت توسط سازمان حمايت تهيه خواهد شد.
      ماده7ـ پروانه فعاليت انجمن در دو نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه آن به هيئت مديره انجمن و نسخه ديگر حسب مورد در سازمان حمايت يا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نگهداري مي‌شود.
      تبصره ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مكلف است تصويري از پروانه فعاليت انجمن‌هاي شهرستاني و استاني را به سازمان حمايت ارسال كند.
      ماده8 ـ مراجع ثبت‌كننده انجمن، حسب مورد مكلفند پس از ثبت انجمن، مراتب مشخصات آن را جهت درج در روزنامه رسمي اعلام كنند.
      فصل سوم ـ نظارت
      ماده9ـ وظايف مراجع نظارتي موضوع اين آيين‌نامه در رابطه با انجمن‌ها به شرح زير مي‌باشد:
      الف ـ تطبيق فعاليت انجمن با موضوع ماده (11) قانون
      ب ـ رسيدگي به گزارش‌ها و شكايات دريافتي در خصوص وظيفه مندرج در بند (الف) اين ماده
      پ ـ نظارت بر فعاليت‌هاي اجرايي و مالي انجمن (به صورت سالانه و مقطعي)
      ت ـ نظارت بر حسن اجراي قانون، اساسنامه انجمن و آيين‌نامه اجرايي آن
      ث ـ نظارت بر فعاليت‌هاي بين‌المللي انجمن‌ها با همكاري وزارت امور خارجه
      ج ـ رسيدگي به گزارش‌هاي بازرسان هيئت مديره انجمن.
      ماده10ـ انجمن موظف است پيش از عضويت در انجمن‌ها و مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانس‌هاي وابسته به سازمان ملل كه فعاليت آنها با حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در ارتباط است، چگونگي آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمايت اعلام نمايد. سازمان مذكور پس از نظرخواهي از وزارت امورخارجه، نظر خود را اعلام خواهد كرد.
      ماده11ـ مراجع نظارتي موضوع اين آيين‌نامه، حسب مورد موظفند در محدوده وظايف و اختيارات خود در صورت وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت ضوابط قانون و اين آيين‌نامه از سوي انجمن‌ها، نسبت به بررسي موضوع اقدام و به شرح ذيل تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند:
      الف ـ تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت به رييس و ساير اعضاي هيئت مديره 
      ب ـ تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت به رييس و ساير اعضاي هيئت مديره 
      پ ـ درخواست تعليق يا لغو پروانه فعاليت انجمن از وزارت صنعت، معدن و تجارت.      
      ماده12ـ انجمن‌ها مكلفند گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط ارايه و نيز در طي سال، ساير گزارش‌هاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع مذكور، حسب مورد ارايه نمايد.
      ماده13ـ چنانچه پس از اخذ پروانه فعاليت، اعضاي انجمن‌ها فاقد شرايط و صلاحيت لازم شوند، بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسي و دلايل لازم مبني بر فقدان شرايط اعضاي انجمن را ظرف يك هفته به مراجع نظارتي مربوط، اعلام نمايد. در صورت احراز عدم صلاحيت عضو هيئت مديره انجمن توسط مرجع نظارتي، عضو علي‌البدل جانشين آن فرد مي‌شود. چنانچه اكثريت اعضاي هيئت مديره فاقد صلاحيت تشخيص داده شوند، انتخابات هيئت مديره تجديد خواهد شد.
      تبصره1ـ در صورتي كه عضو انجمن مرتكب جرائم مستوجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد، مرجع نظارتي مربوط مي‌تواند پس از اثبات و صدور رأي محكوميت قطعي از طريق محاكم قضايي، نسبت به عدم صلاحيت آنان رسيدگي نمايد.
      تبصره2ـ در صورتي كه عدم صلاحيت عضو هيئت مديره و همچنين رئيس انجمن موجب بروز خسارت به انجمن شود، آن فرد به حكم مرجع قضايي به جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.
      ماده14ـ تصميمات مراجع نظارتي شهرستان و استان، حسب مورد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي به ترتيب در مراجع نظارتي استان و ملي مي‌باشد.
      فصل چهارم ـ ضوابط مربوط به عملكرد مالي انجمن‌ها
      ماده15ـ نحوه تأمين منابع مالي انجمن در چارچوب قوانين و مقررات به شرح ذيل مي‌باشد:
      الف ـ اخذ كارمزد براي جبران هزينه‌هاي متقبل شده پس از استيفاي حقوق مصرف‌كننده از محكوم‌عليه
      ب ـ هدايا، هبه، موارد وقفي و كمك اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي
      پ ـ درآمد حاصل از انتشار و فروش نشريات، كتب، جزوات آموزشي، خبرنامه و بولتن كه انجمن در چارچوب تعيين شده چاپ، تهيه و عرضه مي‌كند.
      ت ـ حق‌التحقيق انجام طرح‌هاي تحقيقاتي، مطالعاتي و پژوهشي در چارچوب اهداف انجمن
      ث ـ وجوه حاصل از فعاليت‌هاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه انجمن
      تبصره1ـ ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد محكوم‌به استيفا شده بيشتر شود. درصد كارمزد مذكور مطابق دستورالعملي كه توسط انجمن ملي تهيه و به تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، تعيين خواهد شد.
      تبصره2ـ حداقل ده درصد از منابع انجمن صرف انجام تبليغات، انتشار جزوات و اطلاع‌رساني به مصرف‌كنندگان مي‌شود.
      تبصره3ـ چگونگي نظارت بر دريافت منابع مالي موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، مطابق دستورالعملي است كه توسط وزير صنعت، معدن و تجارت به تصويب خواهد رسيد.
      ماده16ـ هيئت مديره انجمن حق استفاده از منابع مالي در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب و موارد پيش‌بيني شده در اساسنامه را ندارد.
      ماده17ـ هيئت مديره انجمن مكلف است درآمدهاي سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف انجمن نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه‌هاي انجمن موجود است در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد يكي از بانك‌هاي رسمي كشور جهت صرف هزينه‌هاي اهداف و وظايف آتي انجمن نگهداري نمايد.
      فصل پنجم ـ فرآيند دريافت، ثبت و بررسي شكايات توسط انجمن
      مرحله اول ـ دريافت و ثبت شكايت
      ماده18ـ اشـخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند در راستـاي استيفاي حقـوق مصرف‌كنندگان، شكايت خود در مورد تخلفات اين حوزه را به انجمن‌ها ارسال يا اعلام نمايند.
      ماده19ـ شكايات رسيده به انجمن‌ها (اعم از كتبي و شفاهي) بايد بلافاصله پس از دريافت در دفاتر مخصوص يا نرم‌افزاري كه به همين منظور توسط سازمان حمايت طراحي مي‌شود، ثبت و تاريخ و شماره رهگيري شكايت به شاكي اعلام گردد. سازمان حمايت موظف است ظرف شش ماه، دفاتر و نرم‌افزار مربوط را طراحي نمايد.
      مرحله دوم ـ بررسي شكايت
      ماده20ـ انجمن بايد تمام تلاش خود را جهت سازش طرفين شكايت، راجع به خسارات مالي ناشي از ارتكاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت شكايت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمايد.
      ماده21ـ چنانچه طرفين شكايت در انجمن حاضر به سازش گردند، مفاد سازش در جلسه انجمن صورتجلسه شده و طرفين موظفند مطابق مفاد سازشنامه تنظيمي عمل كنند.
      ماده22ـ در صورت اختلاف در صحت ادعاي شاكي، انجمن با استعلام از مراجع ذي‌صلاح از قبيل اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط (در مورد افراد صنفي) و كارشناسان مربوط، ادعا را بررسي مي‌نمايد.
      ماده23ـ در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفين شكايت يا براي رسيدگي قانوني به اصل تخلف، انجمن بايد ظرف پنج روز پرونده را جهت رسيدگي به اداره تعزيرات حكومتي مربوط ارسال نمايد. در اين صورت، نتيجه بررسي و علت عدم سازش و توافق در برگه‌هاي متحدالشكلي كه در سه نسخه تنظيم شده و داراي شماره مسلسل و قابليت ثبت در نرم‌افزار را دارد، درج مي‌گردد. نسخه اول، مخصوص اداره تعزيرات حكومتي مربوط، نسـخه دوم مخصوص شاكي و نسخه سـوم براي ثبت در نـرم‌افزار در انجمن باقي مي‌ماند.
      مرحله سوم ـ ارجاع تخلفات به مراجع ذي‌ربط
      ماده24ـ رسيدگي به تخلفات موضوع اين قانون و قانون نظام صنفي جز در مواردي كه واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنين رسيدگي به خسارات مالي ناشي از ارتكاب تخلف، توسط ادارات تعزيرات حكومتي و براساس قوانين و مقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌گيرد.
      تبصره1ـ در صورتي كه تخلف واجد عناوين مجرمانه باشد، مراتب به مراجع صالح قضايي اعلام مي‌گردد.
      تبصره2ـ در مواردي كه از عرضه كالا و خدمات موضوع قانون به مصرف‌كنندگان خسارات غيرمالي وارد شده باشد، زيانديده مي‌تواند به مراجع صالح قضايي مراجعه كند.
      ماده25ـ سازمان حمايت، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحاديـه‌هاي صنفي و انجمن‌ها موظفند به منظور احـقاق حقوق مصرف‌كننده، در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخلف، مراتب را براي رسيدگي به ادارات تعزيرات حكومتي اعلام نمايند.
      ماده26ـ بازرسان و ناظران موضوع قانون، حسب مورد مي‌توانند براساس نياز بازار و اولويت‌هاي كالايي و خدماتي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي‌شود، بازرسي نوبه‌اي را از اشخاص حقيقي و حقوقي صنفي و غيرصنفي مشمول اين قانون به عمل آورند. نتيجه اين بازرسي‌ها در صورتي كه منجر به مشاهده تخلف شود، در قالب برگه‌هايي كه توسط سازمان حمايت تهيه مي‌شود، به ادارات تعزيرات حكومتي ارسال مي‌گردد.
      ماده27ـ سازمان حمايت، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحاديه‌هاي صنفي و انجمن‌ها مكلفند با اعلام ميزان ارزش ريالي تخلف، اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزيرات حكومتي نمايند.
      ماده28ـ سازمان حمايت، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن‌ها درخصوص تخلفات موضوع قانون نظام صنفي، حسب مورد، نظر كارشناسي مجامع امور صنفي و يا اتحاديه‌هاي صنفي مربوط را اخذ و سپس اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزيرات حكومتي مي‌نمايند. در صورت عدم پاسخگويي ظرف ده روز، نظر كارشناسي ساير مراجع مرتبط اخذ مي‌گردد.
      ماده29ـ شعب رسيدگي كننده تعزيرات حكومتي موظفند در مواردي كه گزارش تخلف از سوي انجمن‌ها ارايه شده باشد، در صورت صدور رأي به محكوميت، تأديه كارمزد انجام خدمات موضوع ماده (13) قانون را كه مطابق تبصره (1) ماده (15) اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود، در دادنامه صادره قيد كنند.
      ماده30ـ مهلت جمع‌آوري كالا يا خدمات عرضه شده به منظور تعمير، اصلاح و رفع عيب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع كالا و خدمات، توسط مرجع رسيدگي‌كننده تعيين مي‌گردد. مهلت يادشده حداكثر براي يك بار قابل تمديد است.
      فصل ششم ـ ساير مقررات
      ماده31ـ در تمامي مراحل رسيدگي، طرفين پرونده حق استفاده از وكيل را دارند.
      ماده32ـ در صورتي كه واحدهاي صنفي و غيرصنفي متخلف همكاري لازم را با سازمان حمايت، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن‌ها در امر بازرسي و نظارت به عمل نياورند، موضوع به ادارات تعزيرات حكومتي منعكس تا برابر مقررات عمل شود.
      ماده33ـ سازمان حمايت، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم مي‌توانند جهت برقراري گشت‌هاي مشترك، شعب سيار تعزيرات حكومتي را درخواست نمايند. ادارات تعزيرات حكومتي همكاري لازم را در اين زمينه به عمل مي‌آورند.
      ماده34ـ به منظور اطلاع از نتايج رسيدگي به پرونده‌هاي (صنفي و غيرصنفي) ارسالي به ادارات تعزيرات حكومتي، ادارات مذكور موظفند پس از رسيدگي و صدور رأي، در صورت درخواست انجمن‌ها، سازمان حمايت و سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اسـتان‌ها يك نسخه از آراي صادر شده را ظرف ده روز از تاريخ صدور در اختـيار آنها قرار دهند.
      ماده35ـ واحدهاي صنفي و غيرصنفي مكلفند اسناد و مدارك مورد درخواست سازمان حمايت، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت، انجمن‌ها، اتحاديه‌هاي صنفي و واحدهاي بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي را جهت بررسي، در اختيار آنها قرار دهند، در غير اين صورت، موضوع به مراجع ذي‌ربط منعكس مي‌شود.
      ماده36ـ هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمن‌ها، در چارچوب قانون و اين آيين‌نامه براساس پيشنهاد سازمان حمايت كه با همكاري ساير مراجع ذي‌ربط تهيه مي‌شود، توسط وزير صنعت، معدن و تجارت تصويب و ابلاغ خواهد شد.
      ماده37ـ دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرايي موضوع مواد (3) و (4) قانون مبني بر تكليف عرضه‌كنندگان كالاهاي سرمايه‌اي به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدكي و ارايه سرويس خدمات پس از فروش و ساير موارد مربوط، توسط سازمان حمايت و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و پس از تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ مي‌گردد.
      ماده38ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه با شركت‌هاي خارجي قرارداد نمايندگي يا تأسيس شعبه منعقد مي‌نمايند، مكلفند به منظور اخذ گواهي فعاليت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند. ترتيب و نحوه اخذ گواهي فعاليت تابع ضوابطي خواهد بود كه وزارت مذكور با رعايت قوانين و مقررات و از جمله اين آيين‌نامه تصويب و ابلاغ مي‌نمايد.
      ماده39ـ وزير صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل‌هاي اجرايي مواد (37) و (38) اين آيين‌نامه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و به نحوي كه موارد ذيل در آن لحاظ گرديده باشد، تصويب و ابلاغ نمايد:
      الف ـ شرايط فعاليت نمايندگي‌ها و شعب شركت‌هاي خارجي، ساير واردكنندگان حقيقي و حقوقي مجاز و توليدكنندگان و نيز ورود كالاهاي وارداتي با لحاظ شروط خدمات فروش و پس از فروش
      ب ـ شرايط و لغو نمايندگي
      پ ـ شرايط عرضه كالا به مصرف‌كننده
      ت ـ تعيين حداقل ميزان ضمانت به مدت دوازده ماه و شرايط آن و همچنين تعيين مدت ضمانت تعميرات و قطعات تعويضي
      ث ـ تعيين حداقل مدت دوره پشتيباني و تعهد در قبال كالاهاي عرضه شده از سوي توليدكننده و يا واردكننده
      ج ـ تعيين شرايط و نحوه راهنمايي مصرف‌كنندگان
      چ ـ تعيين شرايط تعويض و يا عودت كالا
      ح ـ شرايط فراخوان كالا در صورت وجود عيب فراگير و ذاتي
      خ ـ تبيين و تعيين شرايط خدمات سيار
      د ـ تعيين شرايط، تعداد و پراكنش نمايندگي‌هاي خدمات فروش و پس از فروش عرضه‌كنندگان
      ذ ـ تعيين ساير شرايط خدمات فروش و خدمات پس از فروش جهت هر گروه از كالاهاي مصرفي با دوام و سرمايه‌اي و پيش‌بيني سامانه و شرايط ارزيابي آنها
      تبصره ـ تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوط به فهرست كالاهاي موضوع تبصره (4) ماده (3) قانون با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي‌پذيرد.
      ماده40ـ عرضه‌كنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط به انواع فروش (فوري، اقساطي و اجاره به شرط تمليك و غيره)، قيمت‌گذاري (ضوابط سازمان حمايت و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط) و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و ضوابط خدمات فروش كالاهاي توليد داخل و وارداتي را رعايت نمايند.
      ماده41ـ توليدكنندگان و واردكنندگان يا شعب شركت‌هاي خارجي و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند سازوكار پاسخگويي و رسيدگي به اعتراضات مصرف‌كنندگان را در شركت و نمايندگي‌ها و شعب مجاز مستقر نمايند و گزارش عملكرد دوره‌اي خود را جهت ارزيابي به مراجع ذي‌ربط ارايه كنند.
      ماده42ـ هر نوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم و يا انعقاد قرارداد بين عرضه‌كننده، واسطه فروش و مصرف‌كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه‌كننده بر طبق قوانين و ضمانت‌نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و يا خلاف قانون برعهده هر شخص حقيقي و حقوقي ديگري گذاشته شود، در برابر مصرف‌كننده باطل و بلااثر مي‌باشد.
      ماده43ـ مسئوليت رسيدگي به اعتراضات مصرف‌كنندگان و احقاق حقوق و جلب رضايت ايشان در وهله اول برعهده عرضه‌كننده مي‌باشد. در صورت بروز اختلاف بين عرضه‌كننده و مصرف‌كننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن و ساير قوانين و مقررات مرتبط قابل پيگيري مي‌باشد.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي